محکومیت ۸ فعال فرهنگی در اهواز به ۸ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، اردشیر طاهری، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای ۸ تن از فعالان فرهنگی و مدنی را به حبس و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسین فرج الله چعب، ناصر شایع مزرعه، توفیق فلاحیه، فائز زهرونی، حسین استعداد(سعیداوى)، سعید فاخرنسب، هادی جلالی، موسی خالدی، هشت تن از فعالان فرهنگی ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی اردشیر طاهری، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و هر یک به ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز که متهمان این پرونده ابلاغ شده هر یک از این فعالان فرهنگی از بابت اتهاماتی مرتبط با (عضویت آنها در مجموعه فرهنگی جنبش هویت (حراک الهویه) هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس تعلیقی و همچنین هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این حکم از بابت اعتراضات سال ۱۳۹۷ که در خصوص (نماد قومیتها بر روی نقشه ایران که هویت شهروندان عرب استان خوزستان از سوی صدا و سیما انکار شده بود) بر علیه این ۸ فعال فرهنگی، پرونده قضایی تشکیل شد اما هر یک از این فعالان فرهنگی پس از آن هم در خصوص وضعیت بی آبی موسوم به (قیام تشنگان) هم بازداشت و با پرونده سازیهای قضایی دیگری مواجه شدند.”

لازم به اشاره است، حسین فرج الله چعب ـ نویسنده و پژوهشگر تاریخ، حسین فرج الله(کعبى) ـ اهل شهرستان شعیبیه (شوشتر)، ناصر شایع مزرعه ـ نویسنده و فعال فرهنگى ـ اهل منطقه ابوحمیظه شهرستان سوسنگرد(خفاجیه)، توفیق فلاحیه _ نویسنده و فعال فرهنگى ـ اهل شهرستان سوسنگرد (خفاجیه)، فائز زهرونی ـ فعال فرهنگى و مورخ تاریخ و دین مندائی، حسین استعداد(سعیداوى) ـ‌خواننده عرب اهل شهرستان سوسنگرد(خفاجیه)، سعید فاخرنسب ـ فعال فرهنگى ـ معلم بازنشسته و رئیس پیشین اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان(فلاحیه) ـ ساکن شهر اهواز، هادی جلالی ـ ساکن شهر سوسنگرد(خفاجیه) و موسی خالدی ـ اهل شهرستان رامشیر(خلفیه)، در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شیبان اهواز سپس هر یک با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: