منصور ایران پور، روزنامه نگار اهل کرمان محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام منصور ایران پور، در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، منصور ایران پور، روزنامه نگار و فعال سیاسی اهل استان کرمان و از جانبازان جنگ، توسط قاضی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲استان کرمان، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) محاکمه شد. این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پیشتر هم با توجه به پرونده سازی از بابت اتهامی مشابه به تحمل حبس محکوم و پس از سپری کردن دوران حبس از زندان مرکزی کرمان، آزاد شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به منصور ایران پور در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از حضور این روزنامه نگار در جلسه دادرسی، رفتار محترمانه ای با او از سوی قاضی دادگاه صورت گرفت و آقای ایران پور، دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به قاضی دادگاه ارائه کرد و با توجه به ادعای تکراری دادستان شهرستان جیرفت که اسناد و مدارک مورد ادعای وی مربوط به ۴ سال قبل یعنی زمانی که آقای ایران پور، از بابت پرونده ای که پیشتر دوران محکومیت آن را با همین اتهام به پایان رسانده بود است پس از ارائه دفاعیات در انتظار رای دادگاه است.” 

لازم به اشاره است، منصور ایران پور، مدتی قبل با حضور در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان، و ارائه دفاعیات خود به سینا بنی اسد، بازپرس شعبه مذکور، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، قرار مجرمیت (کیفرخواست) خود را دریافت و چندی پیش ابلاغیه ای را برای تاریخ رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، دریافت کرده بود. 

این‌روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جیرفت به ریاست قاضی مسلم‌ سالاری از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار تصاویر و عکس خلاف عفت عمومی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان عینا تائید و به منصور ایران پور ابلاغ و در خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به دفتر رئیس دادگستری استان کرمان بازداشت و به زندان استان کرمان، منتقل شد و پس از سپری کردن دران حبس ۱ ساله خود در خرداد ماه ۱۴۰۲، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: