By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zxi
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی زاهدان و زندان نصرآباد شهرستان زابل، اجرا شد. از سوی دیگر، دستکم ۱ زندانی برای اجرای اعدام در زندان نصرآباد زابل، به سلول انفرادی، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، بیدالله گرگیج، متولد: ۱۳۵۹، فرزند: آقامحمد، اهل روستای منزلآب از توابع زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و زندای متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد.
به نقل از یک منبع مطلع:”آقای گرگیج، در سال ۱۴۰۰، به اتهام حمل و نگهداری نوعی از مواد مخدر، توسط ماموران نیروی انتظای در زاهدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود.”
گفته می شود، اجرای حکم اعدام بیدالله گرگیج، بدون اعلام قبلی به خانواده این زندانی و در حالی که ملاقات آخر وی با خانواده و فرزندانش انجام نشده بود صورت گرفت.
افزون بر این، سحرگاه امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ارباب، متولد: ۱۳۷۲، متاهل، دارای ۱ فرزند دختر، تبعه افغانستان، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان نصرآباد(مرکزی) شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، اعدام شد.
در این خبر به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”محمد ارباب، چند سال قبل به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در شهرستان زابل، دستگیر و سپس توسط دادگاه انقلاب در آن شهرستان به اعدام محوم شده بود.”
لازم به اشاره است، محمد ارباب، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان مرکزی زابل، برای اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه منتقل شده بود.
در خبری دیگر، امروز ۸ مرداد ١۴٠٢، اسدالله امینی، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عبدالله، متاهل، دارای فرزند، تبعه کشور افغانستان و زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) محبوس در زندان نصرآباد(مرکزی) زابل، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
گفته می شود اسدالله امینی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) توسط ماموران نیروی انتظامی در شهرستان زابل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان زابل، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید