By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-B6l
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی شکی مشهدی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی شکی مشهدی، متولد: ۱۳۶۵، اهل شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان و ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این فعال مدنی، پیش از این هم با توجه به فعالیتهای مسالمت آمیز خود، بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
براساس این گزارش، آزادی مهدی شکی مشهدی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته و اتهام تفهیم شده به این فعال مدنی در مرحله بازپرسی، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان گردیده است.
لازم به اشاره است، مهدی شکی مشهدی، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با صدور قرار وثیقه به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده بود.
مهدی شکی، در چهارمین دستگیری خود از زمان آغاز فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیزش، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در پارک ملت مشهد در جریان برگزاری اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در نهایت به بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در آن شهر بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
این فعال مدنی، در مردادماه ۱۴۰۰، نیز به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی دیگری که در پارک ملت شهر مشهد که برای حمایت از شهروندان ساکن استان خوزستان برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر مشهد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
وی در آذر ماه سال ۱۳۹۸ هم برای مدتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
مهدی شکی مشهدی، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد از بابت اتهامات(توهین به رهبری)، (همکاری با گروه های مخالف نظام) و (تشویش اذهان عمومی) پس از تحمل ۳ ماه بازجویی های فشرده و سلول انفرادی اوایل مردادماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در نهایت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در مرحله دادرسی پس از تبرئه از اتهامات منتسبه و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد.
در ادامه نیز، مهدی شکی مشهدی، برای نخستین مرحله، زمانی که ساکن شهر گرگان واقع در استان گلستان بود در سال ۱۳۹۶، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، پس از تحمل ۹ ماه حبس در زندان امیرآباد گرگان به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و با توجه به سمری کردن ۶ ماه از حبس تعزیری خود در بند ۱-۶ این زندان در نهایت آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید