حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، با صدور دادنامه ای طه رسولیان را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، طه سولیان، متولد: ۱۳۵۶، فرزند رحمان، اهل و ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی اوجاقلو، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، به ۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در بخش دیگر از همین پرونده پیشتر به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره، طه رسولیان، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای طه رسولیان لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، طه رسولیان، در بش دیگر از همین پرونده هم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو، رئیس شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در خفا و در مکانی مسقف، محکوم شده بود.
این شهروند اهل استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
