By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ATh
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی نیک عهد و مجید نیک عهد، در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، صبح پنجشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، مجید نیک عهد و برادر وی مهدی نیک عهد، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، ساکن استان مرکزی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ آن استان، محاکمه شدند. این ۲ روزنامه نگار، پیشتر در بخش اول از همین پرونده در شعبه دادگاه انقلاب اراک محاکمه شده بودند.
براساس این گزارش، اتهامات این ۲ وزنامه نگار و فعال رسانه ای در بخش دوم پرونده قضایی آنها (توهین به مقدسات اسلامی)، (اخلال در نظم عمومی) عنوان و این افراد دفاعایت خود را به قاضی دادگاه ارائه کردند.
لازم به اشاره است، مهدی نیک عهد و مجید نیک عهد، در بخش اول از همین پرونده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بودند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت انتسای این اتهامات به این ۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای اطلاعی حاصل نشده اما به نظر میرسد مبنی بازداشت و تشکیل این پرونده قضایی بر علیه مهدی نیک عهد و برادرش مجید نیک عهد، حضور آنها بر سر مزار مهرشاد شهیدی، از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ باشد.
مهدی نیکعهد، سردبیر نشریه نامه امیر و خبرنگار خبرگزاری ایلنا در استان مرکزی و مجید نیکعهد مدیرمسئول نشریه نامه امیر و خبرنگار شهروند، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادی امنیتی منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.