گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی ۴ تن از شهروندان در گرگان و تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، مهدی نیک عهد و مجید نیک عهد، دو فعال سیاسی را بازداشت کردند. همچنین، مهدی اعتمادسعید، علیرغم گذشت ۵۶ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. از سوی دیگر، حبیب موسوی، شاعر و فعال ادبی، پس از اتمام بازجویی ها به زندان امیرآباد گرگان منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی اعتمادسعید، متاهل دارای فرزند ۲ ساله، بازیگر و موسس پروژه پرتاب، ساکن تهران، علیرغم گذشت ۸ هفته از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه یک متهم، محروم و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع  از روند حقوقی پرونده مهدی اعتمادسعید در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده تشکیل شده برای آقای اعتمادسعید در خصوص فعالیتهای هنری و حتی پروژه (پرتآب) ارائه کرده و با توجه به ادعای بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بخشی از اتهامات وی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویق سایرین به فساد و فحشا) عنوان شده اما هنوز بازجویی ها از او به اتمام نرسیده و پس از گذشت ۵۶ روز در اتاقهای ۶ نفره بند ۲۰۹ (سوئیت) محبوس و از برقراری تماس بصورت عادی با خانواده خود محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، مهدی اعتمادسعید، تسهیلگر مهارت‌ های فردی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، برای تشکیل پرونده قضایی ابتدا به بازداشتگاه نیروی انتظامی و سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و در نهایت هم به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد. 

با توجه به اطلاعات کسب شده توسط گزارشگر حقوق بشر در ایران از نزدیکان مهدی اعتمادسعید، پس از گذشت ۵۶ روز هنوز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست وی برگزار نشده و از مصادیق دقیق اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز جمعه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، متولد: ۱۳۵۲، مجرد، شاعر، فعال ادبی و نویسنده، پس از اتمام بازجویی ها به بند قزنطینه در زندان امیرآباد گرگان مرکز استان گلستان منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تماس تلفنی کوتاهی که آقای موسوی با یکی از نزدیکان خود داشته اعلام کرد که به زندان امیرآباد گرگان منتقل شده است.” 

جزئیات بیشتری در خصوص پرونده قضایی حبیب موسوی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، حبیب موسوی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه گرگان، بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود. 

در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۱۲مردادماه ۱۴۰۲، مهدی نیک عهد و مجید نیک عهد، دو فعال سیاسی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

از جزئیات و چگونگی بازداشت مجید نیک عهد و مهدی نیک عهد، اطلاعی حاصل نشده اما یک فرد آگاه در خصوص بازداشت این ۲ فعال سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”از علت دقیق بازداشت این افراد اطلاعی دقیقی نداریم اما با توجه به اینکه ایشان در روز تاسوعا بر سر مزار مهرشاد شهیدی نژاد و سینا ملایری از جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۱ حاضر شده بودند گمانه زنی هایی در خصوص حضور آنها در آن مراسم و این بازداشت زده شده است.” 

لازم به اشاره است، مجید نیک عهد و مهدی نیک عهد، دو فعال سیاسی و از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه و از مدیران نشریه نامه امیر استان مرکزی هستند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: