نقض حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲دی ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام سیدمحمودجواد وفایی ثانی در دیوان عالی کشور نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور، پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی، با صدور دادنامه ای حکم اعدام صادره بر علیه سیدمحمدجواد وفائی ثانی، متهم سیاسی محبوس در سالن ۱ بند ۶ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد را نقض و پرونده وی را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب مشهد، ارجاع کردند. 

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۴، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”دستور توقف اجرای حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.” 

در خرداد ماه ۱۴۰۳، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با اکثریت آرا، حکم اعدام صادره بر علیه محمدجواد وفایی ثانی، را نقض و پرونده وی را برای دادرسی مجدد به شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع کرده بودند و محمودجواد وفایی پس از محاکمه توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، در شهریور ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود و در پی درخوسات فرجام خواهی پرونده این زندانی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ارجاع و حکم وی عینا تائید شده بود. 

لازم به اشاره است، محمدجواد وفایی ثانی، ابتدا، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» به اعدام محکوم شده بود. پس از ابلاغ حکم و اعتراض پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و در پی تائید فراجام خواهی و نقض حکم صادره، پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان مرجع رسیدگی کننده همر عرض، ارجاع شده بود. 

پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد برای محمدجواد وفایی ثانی توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد، وی از بابت اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» برای دومین مرحله به اعدام محکوم شد. 

محمدجواد وفایی ثانی، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها با انواع فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و با توجه به اتمام مراحل تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد. 

اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله سنگین‌ترین اتهامات کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مجازات آن غالباً اعدام است. این عنوان کیفری، به‌ ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی به‌کار رفته و دامنه‌ی معنایی گسترده و غیرشفافی دارد. 

Please follow and like us: