وحید اشتری، صدای حقیقت، قربانی عدالت فرمایشی؛ جمهوری اسلامی و سرکوب بی‌وقفه آزادی رسانه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، وحید اشتری، برای اجرای حکم حبس تعزیری اش، به دادسرا احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وحید اشتری، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای سپری کردن دوران محکومیت کیفری قطعی خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، فراخوانده شد. این بار هم، عدالت نه در خدمت حقیقت بلکه در خدمت قدرت و مصلحت سیاسی به اجرا درآمده است.

این روزنامه نگار، در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرد:”امروز نهم فروردین پیامک ابلاغ سامانه ثنا آمد. سامانه را باز کردم. ظاهرا یک هفته فرصت دارم تا برای تحمل ۲سال حبس تعزیری جدید خودم را به اجرای احکام معرفی کنم. بابت پرونده ۷ سنگان قزوین. همین!” 

این روزنامه نگار در ادامه افزود:”برای پرونده‌ای که بابت آن پیگیری‌ها در سال ۹۹ تشکیل شد اواخر سال گذشته رای بدوی صادر شده و بنده چون رای را ندیده بودم بدون درخواست تجدید نظر حکم را قطعی کرده‌اند و به اجرای احکام برده‌اند.” 

لازم به ذکر است، وحید اشتری، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ استان قزوین، احضار و پس از تشکیل جلسه دادرسی، از بابت اتهامات «مرتبط با فعالیتهای وی در خصوص افشاگری از فساد» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.” 

فساد در هفت‌سنگان؛ خط قرمز ممنوعه‌ای که اشتری از آن عبور کرد

پرونده‌ی موسوم به «هفت‌سنگان» از جمله موارد مشهور زمین‌خواری در جمهوری اسلامی است که اسناد آن نه تنها توسط رسانه‌های مستقل بلکه در محافل رسمی نیز مطرح شده بود. با این حال، آنچه باعث صدور حکم زندان برای اشتری شد، نه جعل یا دروغ، بلکه مستندات واقعی و گفتار صریح درباره ارتباط مقامات ارشد با این پرونده بود.

وحید اشتری با انتشار آنچه واقعیت آشکار بود، حریم امن فساد را در هم شکست؛ اقدامی که در نظام جمهوری اسلامی، هزینه‌ای سنگین به‌دنبال دارد: زندان، حذف اجتماعی، محرومیت شغلی و تهدید دائمی را اعمال می‌کند.

وقتی عدالت، ابزار سرکوب می‌شود

از نظر حقوق داخلی، روند رسیدگی به پرونده اشتری پر از ابهام است. خود او اعلام کرده که از صدور رأی مطلع نبوده و به همین دلیل نتوانسته درخواست تجدیدنظر بدهد. بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر اطلاع‌رسانی کامل و شفاف به متهم و حق دفاع و تجدیدنظرخواهی است. این اصل به‌وضوح در روند صدور و اجرای حکم اشتری نقض شده است.

در عین حال، استفاده از اتهامات مبهم و کلی، بدون شفاف‌سازی نوع جرم، نمونه‌ای از همان رویه‌ معروف «جرم‌انگاری اختیاری» در نظام قضایی جمهوری اسلامی است؛ جایی که دستگاه قضا، نه مدافع قانون، بلکه بازوی امنیتی حکومت است.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

ایران با امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در سال ۱۳۵۴، متعهد به رعایت مفاد آن از جمله ماده ۱۹ شده است؛ ماده‌ای که صراحتاً بر حق آزادی بیان، جست‌وجو و انتشار اطلاعات تأکید دارد، حتی اگر این اطلاعات خوشایند حکومت نباشند.

بر اساس تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، روزنامه‌نگاران باید از بالاترین سطح حمایت برخوردار باشند، زیرا کار آنان در راستای شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، و تضمین سلامت دموکراتیک جامعه است. اما در ایران، روزنامه‌نگار کسی است که همیشه در آستانه حبس و حذف است.

جمهوری اسلامی و الگوی سرکوب رسانه‌ها: پرونده‌ای تکراری با بازیگرانی متعدد

وحید اشتری تنها یکی از ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای است که به‌خاطر افشاگری در مورد فساد یا نقد مقامات عالی‌رتبه، محاکمه و زندانی شده‌اند. از کیوان صمیمی تا مسعود کاظمی و نگار مسعودی، فهرست قربانیان این سیستم سرکوب، هر روز بلندتر می‌شود.

در چنین فضایی، استقلال رسانه‌ای مفهومی توخالی و آزادی بیان، صرفاً شعارهایی روی کاغذند. جایگاه «مطبوعات آزاد» در جمهوری اسلامی، همان جایی است که سرکوب به سبک حقوقی و در لباس قضاوت انجام می‌گیرد.

حبس حقیقت، آزادی فساد

سرکوب وحید اشتری، در واقع سرکوب تمام کسانی است که هنوز به امید اصلاح، حقیقت را فریاد می‌زنند. جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که در مسیر مقابله با فساد، آنچه اول قربانی می‌شود، نه مفسد، که حقیقت و صدای آن است.

وقتی قاضی در خدمت مصلحت سیاسی قرار می‌گیرد و قانون به ابزار مجازات منتقد تبدیل می‌شود، باید از جامعه جهانی پرسید: تا کی سکوت در برابر سرکوب سیستماتیک آزادی بیان در ایران؟

این روزنامه گار، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ، منتقل و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شد.

وحید اشتری در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، ریاست جواد احمدی، از بابت «افشاگری در خصوص سیسمونی نوه قالیباف» و «موسسه خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با هلدینگ یاس» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محرومیت های اجتماعی و شغلی از قبیل ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، روزنامه ها و سخنرانی ها به مدت ۲ سال، محکوم شد و اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شده بود. 

همچنین، در تاریخ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی، وحید اشتری، در حالی که وی دوران حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری می کرد، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران برای برگزاری جلسه دادرسی مجدد ارجاع و این فعال رسانه ای با تودیع وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی آزاد شده بود. 

وحید اشتری، از بابت پرونده ای دیگر که در پی انتشار خبر ضرب و شتم سرباز اهل شهرستان بابل بود توسط دادگاه کیفری به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اوایل خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از تفهیم اتهام خود در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود. وی گفته بود که این پرونده با شکایت یکی از نهادهای امنیتی برای او گشوده شده است.

وحید اشتری، افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی به ترکیه است که به رسوایی (سیسمونی گیت) معروف شد. 

Please follow and like us: