حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه اجرای احکام مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با ارسال ابلاغیه ای وحید اشتری را برای تحمل حبس احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، وحید اشتری، عضو پیشین شورای مرکزی جنبش عدالتخواه و فعال رسانه ای، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین فراخوانده شد. این روزنامه نگار به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده بود.
براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام، وحید اشتری باید تا تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس تعزیری خود از بابت پرونده موسوم به (سیسمونی گیت) به زندان اوین مراجعه کند.
لازم به اشاره است، وحید اشتری در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، ریاست جواد احمدی، از بابت (افشاگری در خصوص سیسمونی نوه قالیباف و موسسه خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با هلدینگ یاس) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محرومیت های اجتماعی و شغلی از قبیل ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، روزنامه ها و سخنرانی ها به مدت ۲ سال، محکوم شد و اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وحید اشتری، از بابت پرونده ای دیگر که در پی انتشار خبر ضرب و شتم سرباز اهل شهرستان بابل بود توسط دادگاه کیفری به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اوایل خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از تفهیم اتهام خود در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود. وی گفته بود که این پرونده با شکایت یکی از نهادهای امنیتی برای او گشوده شده است.
وحید اشتری افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی به ترکیه است که به رسوایی (سیسمونی گیت) معروف شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
ابلاغیه صادره توسط واحد اجرای احکام
