پرونده سازی قضایی جدید علیه سعید شیخی، وکیل دادگستری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۴، سعید شیخ، وکیل دادگستری مراحل بازجویی و بازپرسی به پرونده اش را سپری کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید شیخ، فعال فضای مجازی و وکیل دادگستری، با اتهام «ظلم خواهی نابجا» مواجه شده است. 

شادی مکی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر تشریح آن به گزارشگر وبسایت امتداد اعلام کرد:”سعید شیخ یکی از وکلای دادگستری است که علیه او پرونده‌ای در قوه قضائیه شکل گرفته است. فردی که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و در تجمع مسالمت‌آمیز وکلا در مقابل کانون وکلای مرکز همراه با چند تن دیگر از همکارانش بازداشت و دو ماه بعد یعنی در آذر ماه همان سال آزاد شد. حالا اما برای او به دلایل دیگری در دستگاه قضایی کشور تشکیل پرونده شده است.” 

این منبع آگاه توضیح می‌دهد:”سعید شیخ حدود دوسال پیش در یکی از مجتمع‌های قضایی ارتکاب اعمالی خلاف قانون را مشاهده کرد. مثلا یکی از کارمندان شورای حل اختلاف مجتمع مذکور در یکی از پرونده‌های او مداخله می‌کرد. مثلا از اومی‌خواست موکلش را تطمیع کند. موکل‌های شیخ افراد متمول و شناخته شده در همان منطقه‌ای بودند که این مجتمع در آن واقع شده بود. سعید هم تخلفاتی که درباره پرونده موکلانش صورت گرفته بود را پیگیری کرده و به مراجع انتظامی و قضایی گزارش داد. به دلیل همین موضوع و گزارش اعمال خلاف قانون توسط شیخ، رئیس این مجتمع قضایی هم با او زاویه پیدا کرده و اقدام به پرونده‌سازی علیه این فرد کرد تا جلوی او را گرفته و در واقع مقابله به مثل کند.”

به گفته این منبع آگاه در اولین مرحله برای شیخ پرونده‌ای تشکیل می‌شود با اتهام توهین و تهدید علیه طرف مقابل در پرونده‌ای که پیگیرش بوده است:”می‌گفتند سعید طرف مقابل را تهدید کرده است. هر چند شیخ در دادگاه بدوی محکوم شد اما در دادگاه تجدیدنظر رای به تبرئه‌اش دادند. بعد از این پرونده، پرونده دیگری علیهش تشکیل شد مبنی بر «اخلال در نظم دادگاه.”

 در این پرونده هم بدون بررسی ادله سعید، او را محکوم کردند. در حالیکه سعید مرتکب هیچ تخلفی نشده بود. این قاضی صورت‌جلسه‌ای را تنظیم کرده بود مبنی بر اینکه سعید شیخ با داد و فریاد دادگاه را مختل کرده است. این درحالیست که سعید در پرونده‌ای که علیهش تشکیل شد به فیلم دوربین‌های مداربسته استناد کرد. این فیلم نشان می‌داد او دست به چنین اقدامی نزده و این ادعا دروغ است. اما دادگاه این فیلم را از مراجع مربوطه استعلام نمی‌کرد و به راحتی از این موضوع رد می‌شد.

او ادامه می‌دهد:”قاضی پرونده شیخ را به شعبه ۱۰۳ همان دادگاه یا مجتمع قضایی تحت نظارت خودش ارجاع داد، اما وقتی قاضی فیلم را مشاهده کرد متوجه بی‌گناهی او شد و حکم به تبرئه سعید داد. در نهایت هم قاضی که شیخ از او شکایت کرده بود پرونده را از شعبه مذکور گرفت و خودش رای به محکومیت سعید داد. حالا سعید شیخ به جرم اخلال در نظم دادگاه، به یک سال حبس تعلیقی، ۵۰ ضربه شلاق، ۵۰ میلیون جزای نقدی، و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. این رای اما به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر رفت درآنجا به دلیل‌عدم استعلام فیلم دوربین مدار بسته، پرونده «نقص تحقیقات» گرفت و به شعبه بدوی ارجاع شد. حالا اما علیه این وکیل دادگستری پرونده دیگری باز شده است آنهم به جرم «نشر اکاذیب در فضای مجازی»: وقتی رای محکومیت سعید شیخ در فضای مجازی منتشر شد قاضی که با او اختلاف پیدا کرده بدون داشتن صلاحیت علیه سعید اعلام جرم کرد. اما وقتی به این نتیجه رسید که قاضی شعبه محل بررسی پرونده با او همراه نیست، خودش پرونده را از قاضی گرفته و برخلاف قانون، بدون اینکه تحقیق کند یا اصلاً ملاقاتی با سعید داشته باشد، او را به یک سال و نیم حبس -که دو سوم آن تعلیق شد- و یک سال محرومیت از وکالت، محکوم کرد. در واقع سعید در این پرونده تنها به علت انتقاد از قوه قضائیه باید شش ماه حبس را تحمل کند.”

این منبع آگاه تاکید می‌کند:”سعید از این قاضی بابت اعمال خلاف قانونش شکایت کرده است. حالا سوال ما که در جریان این پرونده قرار داریم این است که این قاضی بر اساس کدام حق و کدام قانون خصومت شخصی‌اش را علیه سعید اعمال می‌کند. به چه علت سعید را به یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است. سعید شیخ از قوه قضائیه بر اساس حق قانونی‌اش به عنوان یک شهروند و یک وکیل انتقاد کرده اما این قاضی در رای خود جرم سعید را «تظلّم‌خواهی نابجا و تشویش اذهان عمومی» عنوان کرده است. سوال ما این است که مگر تظلم‌خواهی تخلف علیه کدام قانون است؟ این فرد سعی می‌کند که یک موضوع شخصی را موضوعی امنیتی جلوه می‌دهد تا غرض‌ورزی خود را پشت آن پنهان کند.” 

لازم به ذکر است، سعید شیخ، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلا در تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام  چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان اوین آزاد شد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم‌ به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم به همراه سارا حمزه زاده، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی از وکلای دادگستری، با دریافت ابلاغیه های کتبی، جهت بازپرسی به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست بازپرس بهروز حسنی، احضار شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سعید شیخ، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اظهار نظر در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نفدی و محرومیت از فعالیت در زمینه وکالت، محکوم شد. 

سرکوب و ارعاب علیه وکلای دادگستری و فعالان فضای مجازی در ایران عمدتاً از طریق پرونده‌سازی امنیتی، احضار و بازداشت خودسرانه، محدودیت‌های شغلی و تهدیدهای مستقیم صورت می‌گیرد. وکلا به‌دلیل دفاع از متهمان سیاسی یا انتشار نقدهای حقوقی با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» مواجه می‌شوند و گاهی تعلیق پروانه، بازداشت یا محرومیت شغلی را تجربه می‌کنند.

فعالان فضای مجازی نیز به‌دلیل فعالیت‌های مدنی یا انتشار محتوای انتقادی با کنترل شدید، فیلترینگ، احضار، توقیف وسایل، حملات سایبری و فشارهای امنیتی روبه‌رو می‌شوند. این روند به محدود شدن آزادی بیان، تضعیف حق دفاع و ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در جامعه منجر شده است.

Please follow and like us: