پرونده سازی قضایی علیه مهدی محمودیان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۴، مهدی محمودیان، با پرونده قضایی جدید مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی محمودیان، فعال سیاسی ـ مدنی، ساکن تهران، در پی تداوم فعالیتهای مسالما آمیز خود در فضای مجازی، با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران، مواجه شده است. 

این فعال سیاسی، با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرد:”دادستانی تهران بخاطر انتشار یک صفحه از یک گزارش ۸۵صفحه‌ای از نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده مفاسد اقتصادی در کمتر از چند ساعت علیه من اعلام جرم کرد‌. اما از سال ۹۲ تا امروز برای متهم هزاران میلیارد تومان فساد اقتصادی هنوز کیفر خواست صادر نکرده و او در حال کسب کار است.” 

این فعال سیاسی ـ مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران«دادسرای جرائم رایانه ای» فرهنگ و رسانه، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام«نشر اکاذیب» احضار شد اما در حالی که دوران محکومیت ۸ ماه خود را در زندان اوین سپری می کرد در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از تحمل حبس آزاد شد. 

لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل محکومیت کیفری ۸ ماهه خود به زندان اوین، منتقل شد اما در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی وخامت اوضاع جسمانی ناشی از مشکلات گوارشی، به مرخصی درمانی اعزام و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی اتمام دوران مرخصی درمانی، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین، بازگشت ولی در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، این زندانی سیاسی به همراه سایر زندانیان به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از انجام بازسازی زندان اوین، مجددا به آن زندان بازگردانده شده بود. 

پیشترهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، از ارجاع پرونده اول خود در خصوص اعتراض این فعال مدنی به «وجود ساس در زندان اوین» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و از تشکیل پرونده قضایی جدید به علت «مصاحبه در خصوص مشکلات شهروندان بهایی در تدفین متوفیان» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، خبر داد و چندی بعد بصورت غیابی، توسط  توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی ـ اجتماعی، دو سال منع استفاده از گوشی هوشمند و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از احضارش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.

وی در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه‌ های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ – اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ – دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت‌ در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید شده بود.

در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید آن در ویان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم این فعال سیاسی تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره به مهدی محمودیان، ابلاغ وی این فعال سیاسی از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان معترض به مفاسد اقتصادی از نشانه‌های روشن محدودسازی فضای مدنی و سیاسی در کشور است. در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، کارگران، معلمان و حتی شهروندان عادی که نسبت به فساد گسترده اقتصادی و سوء‌مدیریت‌های دولتی اعتراض کرده‌اند، با واکنش‌های امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.

این سرکوب معمولاً با روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

• احضار و بازداشت خودسرانه شهروندان معترض به نهادهای امنیتی به‌جای پیگیری خواسته‌های قانونی آنان.

• پرونده‌سازی قضایی با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» یا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی».

• اعمال فشار و تهدید برای وادار کردن متهمان به سکوت یا اعتراف اجباری.

• ممانعت از فعالیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به موضوع فساد و بی‌عدالتی اقتصادی می‌پردازند.

در عمل، این سیاست‌ها موجب شده است که مبارزه با فساد در ایران به جای برخورد با مفسدان، به برخورد با منتقدان فساد تبدیل شود. چنین رویکردی نه‌تنها ناقض اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی عقیده و بیان است، بلکه در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان قرار دارد.

Please follow and like us: