حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان قزوین و شهر مشهد، یک باغ تالار پذیرایی و کافه رستوران نقطه را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کافه رستوران نقطه، واقع در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.
آرش هاشمی، خبرنگار ساکن مشهد، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”کافه رستوران نقطه به تازگی افتتاح شده بود پلمب شد.”
لازم به اشاره است، از علت پلمب کافه رستوران نقطه هنوز مشخص نشده اما با توجه به پلمب واحدهای صنفی مشابه به بهانه (عدم رعایت حجاب اسلامی) و یا (کشف حجاب مشتریان) احتمال آن میرود که پلمب این واحد صنفی به دلایل مذکور صورت گرفته باشد.
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، یک باغ پذیرایی در اطراف شهر قزوین، با دستور قضایی از طرف دادستان آن استان، به علت (برگزاری مراسم مختلط و پارتی شبانه)، پلمب شد.
براساس این گزارش، پلمب باغ تالار پذیرایی مذکور، در پی دخالت دادستان استان قزوین و به علت (برگزاری مراسم مختلط و پارتی شبانه)، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی آن استان صورت گرفته است.
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
