https://wp.me/p6xuBy-Bl3
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، پیام باستانی پاریزی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، پیام باستانی پاریزی، فعال سیاسی مشروطه خواه و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صبح امروز، دوشنبه بیش از ۱۰ مامور امنیتی با یورش به منزل پدر پیام باستانی باریزی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، علیرغم پیگیری خانواده پیام باستانی پاریزی اما از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، پیام باستانی پاریزی، در تاریخ آقای باستانی در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در ارتباط با اعتراضات مردمی در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود و با توجه به ابلاغ بخشنامه (عفو بخشش قوه قضائیه) در تایخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود.
پیان باستانی پاریزی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی و مدنی خود پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی به حبس حبس تعزیری محکوم شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

