By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zVh
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، کیسان شهابی، پس از اتمام باجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، کیسان شهابی، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کیسان شهابی، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته است.
همچنین، اتهامات تفهیم شده به کیسان شهابی، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، کیسان شهابی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی به همراه فواد چوبین، دانیال خانه زر و ایمان خدری، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها به بند قرنطینه در زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.