کیوان نبی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، کیوان نبی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، کیوان نبی، متولد: ۱۳۷۴، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، برا ی سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ سال و ۳ ماه خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت کیوان نبی، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر صورت گرفته و این شهروند سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

لازم به اشاره است، کیوان نبی، در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب مهاباد، از بابت اتهاماتی مرتبط با (عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون) به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به صد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط شعبه دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شده بود. 

کیوان نبی، در تاریخ٢١ آبان‌ماه ١۴٠١، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: