گزارشی از وضعیت امید قدیمی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، امید قدیمی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایرا به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، امید قدیمی، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، برای بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز آن استان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، انتقال امید قدیمی از بازداشتگاه اداره اطلاعات دیواندره به شهر سنندج در حالی صورت گرفته که وی از زمان بازداشت فقط ۱ تماس کوتاه با خانواده خود داشته و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

لازم به اشاره است، امید قدیمی، صبح پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در حال عزیمت به محل کار خود بود توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دیواندره، بازداشت شد. 

علیرغم انتقال امید قدیمی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان، اما مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، فواد قدیمی، برادر امید قدیمی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله زخمی و پس از انتقال به بیمارستان شهر سنندج، جان باخت.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.