By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YbS
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام دستکم سه زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق مواد مخدر» اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۵، محمدرئوف مجیدی، متهم «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی بوکان اعدام شد.
بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”سحرگاه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام یک زندانی به نام محمدرئوف مجیدی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان بوکان به اجرا درآمد.”
در همین حال خبرگزاری مهر- وابسته به جمهوری اسلامی خبر اعدام یک زندانی با حرف اختصاری «ص. ف» منتشر کرده اما ابهامهایی در خصوص اینکه این هویت در مورد زندانی دیگری باشد یا محمد رئوف مجیدی ، به وجود آمده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، رضا سلیمانی ، ۵۶ ساله، متهم به قاچاق «مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی قم اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت: “رضا سلیمانی اهل کرج و پدر سه فرزند بود. او حدود دو سال پیش در شهر قم به اتهام حمل حدود ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و در دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، ناصرلنگرانی، ۴۲ ساله، متهم به قتل عمد و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ناصر لنگرانی پدر یک فرزند بود و حدود سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.”
رسانههای داخل ایران و منابع رسمی تا لحظه تنظیم این خبر، اعدام ناصر لنگرانی را مخابره نکردهاند.
از منظر حقوق بشر، مخالفت قاطع با اقدامات مسلحانه و خشونتآمیز، بهعنوان تهدیدی علیه حق حیات، امنیت عمومی و کرامت انسانی، امری بنیادین و غیرقابل تردید است.
توسل به خشونت، صرفنظر از انگیزه یا ادعا، نهتنها موجب نقض حقوق دیگران میشود، بلکه خود بهانهای برای گسترش سرکوب، تضعیف حاکمیت قانون و عادیسازی نقض حقوق اساسی در جامعه فراهم میکند.
اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز بر ضرورت مقابله با خشونت از طریق سازوکارهای قانونی، شفاف و مبتنی بر دادرسی عادلانه تأکید دارند و استفاده از ابزارهای قهرآمیز خارج از این چارچوب را مردود میدانند.
با این حال، مخالفت با خشونت به هیچوجه مجوز نقض حقوق متهمان، حتی در سنگینترین اتهامات، نیست.
اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حقوقی غیرقابل سلب هستند که به «نوع اتهام» وابسته نمیشوند.
حفظ این حقوق نهتنها نشانه پایبندی به کرامت انسانی است، بلکه معیار تمایز نظام عدالتمحور از رویکردهای انتقامجویانه و امنیتی محسوب میشود؛ رویکردی که در نهایت به تحکیم اعتماد عمومی و تضمین واقعی عدالت منجر خواهد شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید