https://wp.me/p6xuBy-yep
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، محسن دادگر، سعید دادگر و یاسر صابری، سه شهروند اهل شهرستان کامیاران را بازداشت کردند. از سوی دیگر، عبدالله حمزه، اهل سقز، علیرغم گذشت ۱۵ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالله حمزه، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، با توجه به گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر سنندج بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی و محرومیت عبدالله حمزه از حقوق اولیه یک متهم در حالی است که وی با توجه به گذشت ۱۵ روز از تاریخ دستگیری از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده و ۲ فرزند خود محروم و تداوم این شرایط منجر به نگرانی همسر و فرزندان وی شده است.
لازم به اشاره است، عبدالله حمزه، صبح شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در آن شهرستان سپس برای طی مراحل بازجویی به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی واقع در سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه، مکان دقیق نگهداری و از جزئیات پرونده عبدالله حمزه اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، محسن دادگر، سعید دادگر و یاسر صابری، شهروندان ساکن شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه شهرامفر واقع در سنندج مرکز استان کردستان منتقل شدند.
بازداشت این ۳ فعال محیط زیست در حالی صورت گرفته آنها برای مهار آتش سوزی مراتع و مناطق کوهستانی به جنگلهای کوسالان رفته بودند و هنگام بازگشت، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند.
در این گزارش، یک منبع مطلع پیرامون چگونگی بازداشت این ۳ فعال محیط زیست اعلام کرد:”نیروهای سپاه پاسداران پس از متوقف کردن خودروی این سه فعال محیط زیست، به آنان اعلام کردند که رفت و آمد به کوهستان کوسالان ممنوع است و پس از مدتی کوتاه این افراد را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه بر علیه محسن دادگر، سعید دادگر و یاسر صابری، اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

