حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، کافه تایپ در تهران و ۲ واحد صنفی آرایشگاه زنانه را در اسلامشهر پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی بامدادنو، طی روزهای اخیر، کافه تایپ واقع در خیابان ایرانشهر در تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت (عدم رعایت حجاب مشتریان)پلمب شد.
براساس این گزارش، کافه تایپ از جمله مکانهای پر طرفدار در تهران است که برخی از شهروندان برای سپری کردن اوقات فراغت خود به آن واحد صنفی مراجعه می کنند.
لازم به اشاره است، کافه تایپ، پیشتر هم توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب و پس از مدتی فک پلمب شده بود.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر واقع در جنوب غرب استان تهران، از اخذ تعهد از ۷ واحد صنفی آرایشگاه زنانه و سپس از پلمب ۲ واحد صنفی آرایشگاه زنانه دیگر به علت (فعالیت جرم انگارانه از طریق انتشار تصاویر در فضای مجازی) خبر داد و در ادامه نیز از تشکیل پرونده قضایی برای ۲ متصدی واحدهای صنفی مذکور سخن گفت.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در تشریح این خبر گفت:”تعدادی از واحدهای صنفی آرایشگاه های زنانه مورد پایش قرار گرفت و در نهایت به هفت واحد صنفی که فعالیت جرم انگارانه در پیج های اینستاگرامی، واتساپ و تلگرامی خود انجام داده بودند پس از هماهنگی با مقام قضایی و احضار به پایگاه پلیس اطلاعات و امنیت، برای آخرین بار تعهد کتبی مبنی بر رعایت شئون اسلامی اخذ و سپس عکس های مجرمانه موجود از صفحات شخصی مربوطه حذف شد.”
وی همچنین افزود:”دو واحد صنفی که (فعالیت جرم انگارانه) در صفحات اینستاگرامی، واتساپ و تلگرامی خود انجام داده بودند با دستور مراجع قانونی پلمپ شدند.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که طی ماههای اخیر، رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.