گزارشی از بلاتکلیفی سامان پاشایی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز، جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، با توجه به گذشت نزدیک به ۲ ماه از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه ادادره اطلاعات سنندج بسر می برد. سامان پاشایی از تاریخ ۱۱ تیر ماه در بازداشت بسر می برد. 

تداوم بلاتکلیفی سامان پاشایی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج در حالی است که اخیرا قرار بازداشت موقت وی به مدت ۳۰ روز دیگر برای بازجویی های بیشتر تمدید شده است. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”بازجویان اداره اطلاعات، در بازجویی ها سامان پاشایی را تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف اجباری، بطور بلاتکلیف وی را در بازداشت نگه خواهند داشت.” 

لازم به اشاره است، سامان پاشایی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و از زمان بازداشت و تا پیش از ملاقات کوتاه اخیر، فقط توانسته بود به مدت ۱ دقیقه با خانواده خود تلفنی صحبت کند تا اینکه اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از پیگیریهای بسیار خانواده اش با حضور ۲ تن از ماموران امنیتی آنها توانسته بودند در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با سامان پاشایی ملاقات کوتاهی داشته باشند.

سامان پاشایی دارای دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عضو آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا است که در دانشگاه‌های کردستان تدریس دارد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه سامان پاشایی اطلاعی در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: