گزارشی از بلاتکلیفی علی رضایی، در زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، با توجه به گذشت بیش از ۱۱ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، با توجه به گذشت بیش از ۱۱ ماه از تاریخ دستگیری در وضعبت بلاتکلیف بسر می برد و پرونده او برای محاکمه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ارجاع شده است. 

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در این خصوص اعلام کرد:”متاسفانه، دیوانعالی کشور در پی ایراد عدم صلاحیت توسط اینجانب در پرونده علی رضایی، مبنی بر رسیدگی در دادگاه اطفال، تصمیم خود را گرفت و این پرونده را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد. منتظر ابلاغ وقت جدید از سوی این شعبه هستیم.” 

همچنین، یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده علی رضایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”این پرونده ابتدا قرار بود در شعبه دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی بشود و در پی اعتراض رضا شفاخواه، وکیل مدافع علی رضایی برای تصمیم گیری به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و قانونا هم با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی (۱۸ سال) بوده باید این پرونده در شعبه دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و توجوانان تهران، رسیدگی بشود ولی دیوان عالی کشور رای خود ر در این زمینه صادر کرده است.” 

لازم به اشاره است، علی رضایی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

با آِاز مراحل داردسی، ابتدا پرونده علی رضایی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، ارجاع شد اما با توجه به وضعیت سن و سال متهم، این پرونده با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی از سوی دادگاه انقلاب تهران برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. 

همچنین، اتهامات علی رضایی (ایراد ضرب و جرح مامور نیروی انتظامی) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی) عنوان شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: