گزارشی از وضعیت علی رضایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، شهروند محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، ساکن استان تهران، محبوس در تیپ ۶ زندان تهران بزرگ، علیرغم گذشت مدت قابل توجهی از تاریخ دستگیری، در حالی که پرونده وی در مرحله دادرسی است با توجه به عدم هماهنگی قضایی هیچگونه تصمیم گیری برای  تعیین دادرسی به اتهامات وی صور نگرفته است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه علی رضایی، در زمان دستگیری سن او زیر ۱۸ سال تمام بوده و پرونده او باید در دادگاه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان رسیدگی شود اما دادگاه انقلاب برای این پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرده، با این حال دادگاه اطفال از رسیدگی شانه خالی می‌کند و پرونده و خانواده و حتی وکیل مدافع وی، همگی سرگردان مراجع قضایی هستند و هیچگونه تاریخی برای دادرسی به این پرونه اعلام نشده است.” 

لازم به اشاره است، علی رضایی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و نزدیک به ۸ ماه است که در بلاتکلیفی بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه علی رضایی اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: