By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yjL
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸تیر ماه ۱۴۰۲، علیرضا عبدی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. علی معزی، در حال سپری کردن دوران بازجویی های تکمیلی خود در بند ۲۰۹ وزارت است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، علیرضا عبدی، ساکن تهران و از فعالان شبکه اجتماعی(کلاب هاووس)، پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی علیرضا عبدی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشد.
همچنین، با توجه به آزادی علیرضا عبدی با قید وثیقه اما از میزان وثیقه تودیع شده و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، علیرضا عبدی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه به بند قرنطینه آن زندان منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، علی معزی، متولد: ۱۳۳۲، زندانی سیاسی پیشین و شهروند محبوس در زندان اوین با توجه به گذشت مدتی از تاریخ دستگیری مجددا برای بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای معزی مدتی را در اندرزگاه ۴ زندان اوین (بند قرنطینه سپری کرده بود از روز یکشنبه هفته جاری برای بازجویی های بیشتر به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل شده و با توجه به کهولت سن و وضعیت جسمانی وی که از بیماری سرطان پروستات در رنج است و از سوی دیگر مفاصل وی با درد و تورم همراه است نگهداری وی در شرایط سخت بازداشتگاه و تحمل بازجویی های تحت فشار برای وی منجر به خطر جانی برای وی شده است.”
لازم به اشاره است، علی معزی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ آن ارگان و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود و چندی پیش هم جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد اما در پی نقص در تحقیقات قضایی پرونده این فعال سیاسی مجددا به دادسرا عودت داده شد.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در خرداد ماه ۱۳۹۰، به اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن دوران حبس خود قرار بود در فروردین ماه ۱۳۹۴ آزاد شود اما از بابت پرونده ای که به سبب فعالیتهای داخل زندان بر علیه وی تشکیل شده بود مجددا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت خود در پی پرونده سازی های مداوم بر علیه وی از بابت پرونده ای جدید به اتهام (فعالیتی تبلیغی علیه نظام) توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن دوران حبس خود در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷، از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
علی معزی، نخستین مرحله نیز در پائیز ۱۳۸۷، هم به اتهام (ارتباط و هواداری از سازمان مجاهدین خلق) دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم و پس از اتمام دوران ۲ سال حبس خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
اعتراض به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.