https://wp.me/p6xuBy-WNo
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۴، فردین مولودی، زندانی زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴، فردین مولودی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که در پی افزایش مشکلات روحی ـ روانی نیازمند دسترسی به خدمات پزشکی است.
براساس این گزارش، فردین مولودی، در حالی از ۵ ماه قبل دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند با توجه به مستندات پزشکی موجود، از اختلالات اعصاب و روان، در رنج است و دارای کارت قرمز است اما مسئولان سازمان زندانها، دادستان شهر سنندج و اداره اطلاعات استان کردستان، نسبت به بحران روحی ـ روانی این زندانی سیاسی بی تفاوت هستند.
لازم به ذکر است، فردین مولودی، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سنندج بازداشت و پس از پایان بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی شهر سنندج، منتقل و چندی بعد با سپردن وثیقه، موقتا تا هنگام اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود اما مجددا، اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی شهر سنندج، منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، فردین مولودی، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج، محاکمه و در تاریخ تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام«همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
فردین مولودی، برای دومین مرتبه، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در حالی که حدود ۱ ماه تحت انواع فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفته بود به زندان مرکزی شهر سنندج، منتقل شد.
با شروع مراحل دادرسی، فردین مولودی، توسط قاضی مصطفی عزیزی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۴، در زندان مرکزی شهر سنندج به فردین مولودی، ابلاغ شد.
این شهروند ساکن شهر سنندج، در دومین پرونده قضایی خود، اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی شهر سنندج، منتقل و توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۵ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نهایت این زندانی سیاسی پس از تایید کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر حبس بهدلیل بیماری، محکومیت او به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد و از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.
حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی برای تمامی افراد، از جمله افراد بازداشتی و زندانی، یکی از حقوق پایهای شناختهشده در حقوق بینالملل حقوق بشر است. هرگاه مقامهای زندان از اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج، تأمین دارو یا درمانهای لازم برای بیماریهای مزمن و تهدیدکنندهٔ حیات خودداری کنند، این رفتار میتواند مصداق نقض تعهدات بینالمللی از قبیل تعهد به تضمین حق سلامت، ممنوعیت رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز، و پرداختن به استانداردهای حداقلی در رفتار با زندانیان باشد.
چارچوب حقوقی بینالمللی مرتبط
حق سلامت: اصل حق بهداشت در «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مطرح شده و دولتهای طرف پیمان ملزماند شرایط لازم برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کنند. ایران از طرفهای این میثاق است، بنابراین تعهدات ناشی از آن برای جمهوری اسلامی لازم به اجرا است.
همچنین، استانداردهای حداقلی برای رفتار با زندانیان؛ قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان موسوم به قوانین نلسون ماندلا بهطور صریح تأمین خدمات بهداشتی را از ترتیبات ضروری در محیطهای بازداشت ذکر میکنند؛ از جمله الزام به دسترسی به خدمات پزشکی و استقلال حرفهای کادر درمان در نسبت با مدیریت زندان.
اصول پایهٔ رفتار با زندانیان و ممنوعیت شکنجه: مفاهیمی مانند کرامت انسانی، عدم تبعیض، و ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه در اسناد اساسی ملحوظ است. محروم کردن عمدی از مراقبتهای پزشکی ممکن است در موارد شدید مصداق شکنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود. (چارچوبهای عمومی حقوق بشر و مکانیسمهای رسیدگی)
استدلال حقوقی دربارهٔ نقض (مصادیق و تبیین)
اگر زندانیان در زندان مرکزی سنندج بهطور سیستماتیک از رسیدگی پزشکی، دارو، یا اعزام برای درمان خارج محروم شدهاند، این اقدام با تعهد دولت به «تأمین امکانات درمانی برای زندانیان» مغایرت دارد (مطابقت با قواعد نلسون ماندلا).
محرومیت پزشکیِ عمدی که باعث وخامت بیماری یا مرگ زندانی شود، میتواند بهعنوان مجازات بیملاحظه یا شکنجه تفسیر شود؛ نهادهای معتبر بینالمللی در گزارشهای متعددی نسبت به مرگ یا وخامت وضعیت بازداشتشدگان در ایران بهدلیل محرومیت از مراقبت پزشکی هشدار دادهاند.
مسئولیت دولت دووجهی است و آن شامل پیشبینی و تأمین ساختارهای درمانی در زندان و تضمین اینکه محرومیت از مراقبت تحت هر عنوان (تنبیهی، اداری یا امنیتی) اعمال نشود. ناتوانی یا ارادهٔ ترککردن برای ارائه درمان قابلپیگیری حقوقی است.
مستندات و شواهد موجود
سازمانهای بین المللی و معتبر مدافع حقوق بشری و همچنین گزارشهای محلی و سازمانهای جامعهٔ مدنی بارها مواردی از «امتناع از اعزام برای درمان» یا «قطع دارو» در زندانهای ایران را گزارش کردهاند؛ این گزارشها نشان میدهند که محرومیت از درمان صرفاً موارد پراکنده نیست و در مواردی به عوارض شدید و حتی فوت منجر شده است.
نتیجهگیری خلاصه
محروم کردن زندانیان از دسترسی به مراقبتهای پزشکی در زندان مرکزی سنندج، در صورت تأیید مستند و سیستماتیک بودن، نه تنها با معیارهای حداقلی رفتار با زندانیان، مغایرت دارد، بلکه میتواند بهمثابه نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی (حق سلامت) و در موارد حادتر مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی ارزیابی شود. اقدامات فوریِ مستندسازی و اطلاعرسانی به سازوکارهای بینالمللی و سازمانهای مستقل حقوق بشری ضروری است تا از تشدید آسیبها جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

