گزارش سازمان آرتیکل۱۹ از کنترل‌ اینترنت پیش و پس از اعتراضات مردمی

سازمان آرتیکل۱۹ در گزارش جدید خود از اعمال محدودیت های اینترنتی دولت روحانی انتقاد کرده است. این سازمان وضعیت اینترنت پیش و پس از اعتراضات گسترده مردمی موسوم به “اعتراضات دی‌ماه” را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، در گزارش منتشر شده فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را مغایر با قانون ایران دانسته است. در این گزارش بیست صفحه‌ای این نهاد حقوق بشر با بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی به دولت روحانی پیشنهاداتی در جهت اصلاح محدودیت های اینترنتی را ارائه کرده است. سازمان آرتیکل ۱۹ درخصوص محدودیت‌های اینترنت ایران گزارش مفصلی تهیه کرده که در این گزارش به وضعیت اینترنت پیش و پس از اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ را مورد بررسی قرار داده است. به گفته موسسه آرتیکل ۱۹ این گزارش از مجموعه گزارش‌های “محدودیت اینترنتت” از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که محدودیت‌های تازه‌ای در محدودکردن آزادی‌های آنلاین پس از تظاهرات‌های دی ماه ۹۶ را نشان می‌دهد.

نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

آرتیکل ۱۹ موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تاسیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”.

در گزارش تازه این موسسه همچنین به برخی از نارسایی‌های شرکت‌هایی مانند گوگل و تلگرام در ایجاد دسترسی امن و بدون خدشه به اینرنتت در ایران اشاره شده است.

این نهاد حقوق بشری در خصوص فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نوشته است “انسداد تلگرام و اینستاگرام در دی‌ماه ۱۳۹۶ در ضمن مغایر با قانون ایران بود و خارج از قوانین و پروتکل‌‌های رسمی توسط نهادهای امنیتی تحمیل شد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای ایران و شورای عالی فضای مجازی که در رابطه با آن و با حضور نهادهای مختلف تشکیل شده، مقامات مختلف باید به صورت مشترک در مورد چنین اعمالی تصمیم بگیرند. اما گفته‌های محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات،‌ نشان می‌دهد که تصمیم به فیلترینگ این دو پلاتفرم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است”.
آرتیکل ۱۹ در این گزارش به دولت روحانی نوشته است که اگر بخواهد به وعده‌هایش برای حفاظت از آزادی‌های اینترنتی عمل کند، با چندین چالش مواجه خواهد شد. همچنین این نهاد پیشنهادهایی به شرح زیر داده است:

به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات:

به سیاست‌های مشوق ملی کردن محتوا و پلت‌فرم‌ها با هدف کنترل جریان اطلاعات پایان دهد.

به تخفیف برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی محلی که در تناقض با بی طرفی شبکه است پایان دهد.

با قوه قضاییه و شورای امنیت ملی برای پایان دادن به روند محدود کردن آزادی بیان در ایران مذاکره کند؛ به خصوص در مورد دور زدن روند قانونی سانسور و کنترل آنلاین

مستندات خود را در روند تصمیم‌گیری درباره سانسور چه در روندهای داخلی خود و چه در سازمان‌ها و نهادهای موازی مانند قوه قضاییه و شورای امنیت ملی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را شفاف‌سازی کند.

به گزارش‌های نقض حق دسترسی مانند ایجاد اختلال در تلگرام و مسدود شدن آن پاسخ دهد و ارتباطات و مذاکرات با شرکت‌های تکنولوژی مانند تلگرام را مستند کند و در اختیار عموم قرار دهد.

به شورای عالی فضای مجازی:

به سانسور و تهدید برای سانسور بیشتر پلت‌فرم‌ها پایان دهد.

با شورای امنیت ملی همکاری کند تا قوانین و مقررات کشوری در سیاست‌های کنترل اینترنت انجام شود و به سانسور خودسرانه به بهانه امنیت ملی پایان دهد و

به تشویق و ترغیب برای استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی پایان دهد و در مقابل به توسعه داخلی تکنولوژی بدون تهدید یا نقض استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان شامل بی‌طرفی شبکه بپردازد.

به قوه قضاییه:

بر اساس اصل نوزدهم میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق کانال‌‌های تلگرامی و همچنین نهادها و اشخاص را برای دریافت و ارائه اطلاعات و ایده‌های مختلف را بدون حد و مرز به رسمیت بشناسد (و همچنین باید به استانداردهای بین المللی حقوق بشر که ایجاد اختلال در دسترسی به اطلاعات آنلاین را محکوم می‌کند توجه کند).

با اقدامات فوری از طریق انجام تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه در مورد مرگ افراد بازداشت شده و همچنین بررسی اتهاماتی که در مورد شکنجه افراد و سایر اشکال بدرفتاری و شرایط بی‌رحمانه‌، غیرانسانی و تحقیرکننده در بازداشت‌گاه‌ها وجود دارد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد.

روند تصمیم‌گیری در مورد اینترنت را با رعایت دقیق روش‌های اجرای سانسور آنلاین ضمات کند. (علی رغم این واقعیت که قوانین مربوط به جرایم کامپیوتری مشکل دارند و باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت پیدا کنند.)

حق افراد بر پیش‌فرض بی‌گناه شناخته‌شدن، حق دادرسی عادلانه و روند قانونی را تضمین کند.

در هنگام دسترسی به اطلاعات زندانیان به اجرای قانون کیفری (ماده ۱۰۴) و قانون جرایم کامپیوتری (ماده ۴۸) پایبند باشد.

هر گونه اقدام سپاه پاسداران را که اطلاعات خصوصی افراد تحت بازداشت را در اختیار رسانه‌ها قرارمی‌دهد محکوم کند.

بر طبق بالاترین استانداردهای بی‌طرفی عمل کند و همواره در تصمیم‌گیری‌ها مستقل باشد به ویژه در مقابل نهاد شبه‌نظامی سپاه پاسداران.

به صنعت مخابراتی ایران:

دستورهای حکومت ایران برای قطع دسترسی به ترافیک خارجی را نپذیرد.

به شرکت‌های تکنولوژی خارجی:

کمپانی‌هایی مانند تلگرام باید در مورد ادعاهای دولت ایران مبنی بر مذاکرات دوطرفه و تعاملاتی که دارند شفاف‌سازی کنند و مستندات را ارائه دهند.

شرکت تلگرام توضیح دهد که چگونه زیر ساخت‌هایی از این شرکت که در ایران قراردارند در دوره فیلتر شدن این پلت‌فرم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند (با توجه به شبکه‌های تحویل محتوا که در ایران مستقر هستند)

گوگل باید بکوشد تا یک مجوز عمومی یا یک مجوز ویژه تحت قوانین اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا برای سرویس‌هایی مانند گوگل انجین در ایران بدست بیاورد.

به کاربران ایرانی اینترنت:

از پلت‌فرم‌های ایرانی جایگزین تلگرام مانند سروش با این آگاهی استفاده کنند که هیچ ضمانتی برای حریم خصوصی آنها وجود ندارد. گزینه‌های جایگزینی مانند سیگنال، واتساپ، وایر یا آی مسیج را انتخاب کنند. در مواردی که کنترل‌ها شدیدتر هستند به جای جایگزین‌های ایرانی از ابزارهای امن دور زدن فیلتر استفاده کنند.

از ویژگی‌هایی مانند پیام‌های لحظه‌ای یا پیام‌های ناپدیدشونده در سیستم‌عامل‌هایی مانند وایر، سیگنال و تلگرام استفاده کنند تا جلوی دسترسی مقامات ایرانی به محتواهایی که برای محکومیت استفاده می‌شوندرا بگیرند. کاربران در زمان استفاده از ابزارهایی که چنین قابلیتی ندارند باید به یاد داشته باشند که پیام‌های قدیمی خود را حذف کنند.

پاکسازی دیجیتالی را تا جایی که ممکن است انجام بدهند. رسیدها و مدارک را از ایمیل‌های خود حذف کنند.

هیچ‌گاه رمزهای عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. از ابزارهای قفل‌گذاری متن مانند PGP استفاده کنند که محتوای ایمیل‌ها را غیرقابل خواندن می‌کند، حتی در صورت دسترسی مقامات به آن‌ها.

شورای حقوق بشر سازمان ملل (۷ تیر ۱۳۹۵) ترویج و حمایت از حقوق بشر در تمام سطوح مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی شامل حق پیشرفت و گسترش پروتکل

مراجعه کنید به ماده‌های ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی.

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.