علی رضائی هاواستان، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/s6xuBy-142631

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، علی رضایی هاواستان، زندانی سیاسی، محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، علی رضایی هاواستان، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان میانه، مهندس رشته IT، استاد زبان ترکی استانبولی، ساکن استان تهران و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین، به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

به نقل از اعضای خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رضایی، با توجه به اینکه چند روز قبل پدرشان فوت کرد برای حضور در مراسم ترحیم، دیروز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه به مدت ۵ روز به مرخصی اعزام شده اما در صورت موافقت دادستان تهران، مدت مرخصی شان تمدید خواهد شد.”

لازم به اشاره است، علی رضایی هاواستان، در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل ۳ دستگاه لپ‌تاب، تلفن همراه و یک دستگاه هارد متعلق به وی، سپس بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهان به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین منتقل شدند.

با آغاز مراحل دادرسی، علی رضایی هاواستان، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم طی ماههای اخیر، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جلسه دادرسی) عینا تائید شد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، ضمن احراز هویت علی رضایی هاواستان، نسبت به تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم هشدار داده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.