حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی رضایی هاواستان، پس از گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی رضایی هاواستان، ساکن تهران، متولد: ۱۳۶۲، اهل شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان شرقی، مهندس IT و مدرس زبان ترکی استانبولی، علیرغم گذشت بیش از ۱۲۸ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند تعیین وضعیت پرونده حقوقی خود محروم است.
براساس این گزارش، بازداشت و بلاتکلیفی علی رضایی هاواستان، در حالی تداوم پیدا کرده که حتی پرونده قضایی وی تا به امروز مشمول بخشنامه بهمن ماه ۱۴۰۱ قوه قضائیه موسوم به (عفو مشروط) هم نشده و از سوی دیگر حتی جلسه دادرسی وی هم توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایوالقاسم صلواتی برگزار نشده و بن بر اعلام مسئولان بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از قبول وثیقه هم برای آزادی موقت وی امتناع شده است.
لازم به اشاره است، علی رضایی هاواستان، در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل ۳ دستگاه لپ‌تاب، تلفن همراه و یک دستگاه هارد متعلق به وی، سپس بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از سلولهای انفرادی واقع در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.
پس از طی مراحل بازجویی، در حالی که علی رضایی هاواستان، از حقوق اولیه یکی متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود جهت مشاوره حقوقی و دفاع از وی محروم بود سپس پرونده اس به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع و د رتاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) و سپس به اندرزگاه ۶ زندان اوین منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) سپس پرونده وی جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب ارجاع و در نهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مرجع رسیدگی قضایی به پرونده علی رضایی هاواستان شد ولی وی بطور بلاتکلیف در زدان اوین محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم به دلایل نامشخصی حتی از قبول وثیقه برای آزای موقت وی نیز امتناع شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
