ارجاع پرونده ۳ شهروند تبعه فرانسه و بلژیک به دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، کیفر خواست ۲ شهروند تبعه فرانسه و یک شهروند تبعه بلژیک که در بازداشت وزارت اطلاعات بسر میبرند صادر و پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفتگی خود با رسانه های داخل کشور از تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۲ شهروند تبعه فرانسه و ۱ شهروند تبعه بلژیک، توسط یکی از شعبه های بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص اتهامات تفهیم شده ۲ شهروند تبعه فرانسه در مرحله بازپرسی و مندرج در کیفرخواست صادره برای این‌ افراد اعلام کرد:“این ۲ نفر به اتهام (جاسوسی) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) بازداشت شدند، اما تاکنون منتج به صدور رای نشده است.”

وی همچنین در خصوص وضعیت حقوقی پرونده شهروند تبعه بلژیک نیز افزود: “پرونده وی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱، از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده یعنی این پرونده منتهی به صدور قرار جلب دادرسی و کیفر خواست شده  و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و به محض رسیدن به نتیجه، آن را اعلام خواهیم کرد.”

لازم به اشاره است، مسعود هدایتی به هویت بازداشت شدگان در در این نشست خبری اشاره ای نکرد.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی، با استفاده از حربه تهمت زنی و پرونده سازی و محو کردن سوء مدیریت خود برای اداره کشور با بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و خارجی با عناوین اتهامی همچون (جاسوسی)، (پروژه نفوذ) و یا (تلاش برای براندازی نظام) در صدد موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده و یا از این افراد بعنوان گروگان برای معامله و باج خواهی استفاده کرده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: