احضار خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری به جلسه بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری به شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط محسن واحدیان عظیمی، بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، مقرر شده تا خسرو علی کُردی، برای ادای توضیح، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ درج در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا)، به شعبه مذکور مراجعه کند. 

در ابلاغیه صادره به اتهامی که منجر به احضار خسرو علی کُردی به این جلسه بازپرسی شده اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، خسرو علی کُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.