By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yeb
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود ساداتی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، با صدور دادنامه ای هوشیدر زارعی، شهروند بهایی را به حبس تعزیری، مجازات تکمیلی و جریمه نقدی، محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، هوشیدر زارعی، متولد: ۱۳۵۸، شهروند بهایی ساکن شیراز مرکز استان فارس، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت جزای نقدی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز:”هوشیدر زارعی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان فراس و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) به میزان ۵ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی (با پابند الکترونیکی) برای هوشیدر زارعی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر شیراز در یکی از خیابانهای آن شهر، بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.