بازداشت ثریا قیطران توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان پیرانشهر، ثریا قیطران را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، ثریا قیطران، فرزند: عثمان، اهل روستای کانی ملا از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع ذکر شده که بازداشت ثریا قیطران، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری ثریا قیطران و از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی ثریا قیطان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده که پیش از این و در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن قیطران و صدرالدین قیطران، دو تن از برادران این شهروند هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و در حال حاضر دوران بازجویی خود را سپری می کنند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: