By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yiG
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۱ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با صدور دادنامه ای، حکم صادره بدوی بر علیه همایون خانلری، شهروند بهایی را عینا تائید کد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، همایون خانلری، شهروند بهایی ساکن رشت مرکز استان گیلان، توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری، جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه آقای خانلری کتب آموزشی کودکان و سایر جزواتی و اوراقی بوده که مربوط به دیانت بهایی، بوده و در مجموع این موارد از منظر بازپرس، بازجو و قاضی در دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر تحت عنوان جرم یاد شده و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تائید شده است.”
در بخشی از دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان آمده است:”نامبرده در (اغتشاشات اخیر)، از طریق فضای مجازی به تحریک دیگران جهت (جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام) پرداخته است که دلالت بر انگیزه متهم به برهم زدن (امنیت کشور و براندازی نظام شیعه) دارد.
لازم به اشاره است، همایون خانلری، در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیتهای آموزش مغایر با شرع مقدس اسلام) به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
همایون خانلری، در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت و طی مراحل بازجویی و تفهیم در تاریخ ۲۷آذرماه ۱۴۰۱ طی تماس تلفنی به خانواده اطلاع داده بود که به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع ۲ فقره سند ملکی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید