•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

بازداشت همایون خانلری، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی

0
141

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۱، همایون خانلری، شهروند بهایی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، همایون خانلری، شهروند بهایی و کارگردان تئاتر، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت همایون خانلری، محل سکونت وی را تفتیش کرده و سپس برخی وسائل الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه، کتابها، آلبوم و لپ تاپ وی را توقیف و این شهروند بهای را پس از بازداشت به همراه خود بردند.”

علیرغم پیگیریهای خانواده و نزدیکان همایون خانلری از مکان نگهداری و وضعیت حقوقی پرونده این شهروند بهایی اطلاعی در دست نیست.

همچنین، تا لحظه تنظیم‌ این خبر از نام ارگان بازداشت همایون خانلری هم اطلاعی در دست نیست.‌

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.