By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yje
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، اموال دستکم ۹۶ تن دیگر از شهروندان ساکن استان قزوین توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامهجمهوری اسلامی، طی روزهای اخیر، در ادامه فشارهای امنیتی – انتظامی به شهروندان ایران، مسئولان قضایی استان قزوین، اموال دستکم ۹۶ تن دیگر از شهروندان معترض به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را توقیف کردند.
براساس این گزارش، در ادامه اتهام رتبهای بی پایه و اساس قضایی و فقط به علت اعتراضات مدنی – سیاسی این دسته از شهروندان، آنها با اتهاماتی از قبیل «همکاری با دشمن»، «جاسوسی» و «اقدامات اطلاعاتی» مواجه شدن و این قبیل برخوردها با شهروندان معترض در ایران، نگرانیهای قابلتوجهی را در خصوص نقض اصول دادرسی عادلانه، حق مالکیت و آزادی بیان برانگیخته است.
علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، اعلام کرد:”اموال این افراد که بخشی از آنان در خارج از ایران و بخشی دیگر در داخل کشور حضور دارند با دستور قضایی، توقیف شده و روند اجرایی آن با همکاری نهادهای امنیتی در حال پیگیری است. به گفته وی، برای سه نفر با اتهام «جاسوسی» و برای شش نفر دیگر با اتهام «انجام اقدام اطلاعاتی» کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.”
دادستان قزوین با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم» مدعی شد:”اتهامات مطرحشده میتواند مجازاتهایی از جمله مصادره کامل اموال و اعدام را به همراه داشته باشد. وی همچنین هشدار داد که انتشار برخی اخبار، تصاویر یا اطلاعات در فضای مجازی، در صورت تشخیص نهادهای امنیتی، ممکن است تحت عناوین امنیتی و با اتهام «جاسوسی به نفع دولتهای متخاصم» مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.”
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات نسبت به استفاده گسترده و مبهم از اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با دولتهای متخاصم»، توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران بر علیه شهروندان، هشدار دادهاند.
طرح چنین اتهاماتی غالباً با محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل، برگزاری دادگاههای غیرعلنی و فقدان شفافیت قضایی همراه است.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد که دعوای او در یک دادگاه مستقل، بیطرف و علنی بهصورت منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین ماده ۱۷ این اعلامیه تصریح میکند که هیچکس نباید بهصورت خودسرانه از مالکیت خود محروم شود. افزون بر این، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کرده است.
فعالان حقوق بشر هم هشدار میدهند که تهدید رسانهها و کاربران فضای مجازی به تعقیب قضایی به دلیل انتشار اخبار یا اطلاعات، میتواند موجب تشدید فضای ارعاب، گسترش خودسانسوری و اعمال محدودیتهای بیشتر بر آزادی بیان شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید