ارجاع پرونده خانواده فلاحی به دادگاه انقلاب با صدور قرار جلب به دادرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی، ارغوان فلاحی و برادر وی اردوان فلاحی، در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضایی نصراالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، سه عضو یک خانواده، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از گذشت ۸ ماه از بازداشت و بلاتکلیفی آنها به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این شهروندان، در انتظار تعیین شعبه و تاریخ برگزاری جلسه دادرسی خود هستند. این شهروندان از تاریخ ۱۲ آبان سال گذشته، در شهرهای اصفهان و شیراز، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها به بندهای عمومی آن زندان منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برند.

عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع این ۳ متهم ضمن اعلام صدور قرار جلب به دادرسی(ممانعت از آزادی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه)، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از ارجاع پرونده این ۳ نفر به دادگاه انقلاب تهران خبر داد و اتهامات نصرالله فلاحی و ارغوان فلاحی را (عضویت در گروه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) و اتهام اردوان فلاحی را (مشارکت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) ذکر کرد و در خاتمه نیز از حذف اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض) از کیفرخواست این شهروندان خبر داد. 

همچنین، پروین میرآسان، دیگر متهم این پرونده با توجه به گذشت محبوس در بند زنان زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر می برد. این شهروند از تاریخ ۱۳ آبان ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازپرسی های اولیه به بند زنان منتقل شد. 

لازم به اشاره است، اردوان فلاحی، در تاریخ ١٢ آبان ماه ۱۴۰۱، در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ادامه نیز  نصرالله فلاحی به همراه دخترش ارغوان فلاحی هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شدند و پس از حدود ۳۰ روز نصرالله فلاحی و اردوان فلاحی به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل و در همان تاریخ هم ارغوان فلاحی به بند زنان در زندان اوین منتقل شد.

نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده قضایی آنها و علیرغم درخواست این خانواده برای تبدیل قرار قضایی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه و ممانعت بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در زندان اوین محبوس هستند. 

همچنین، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی، که بر اثر کهولت سن و ابتلا به مشکلات دستگاه گوارش، درد و تورم مفاصل، کمر درد، تورم و درد زانو، آب مروارید چشم از حق درمان محروم بوده در پی اجبار مسئولان زندان برای پوشیدن لباس زندان جهت اعزام وی به مرکز درمانی و مخالفت وی از آن اقدام، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: