حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱خردادماه ۱۴۰۵، علیرضا پیغمبری، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علیرضا پیغمبری، ۲۷ساله، ساکن تهران و از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، اتهامی که منجر به صدور حکم اعدام بر علیه علیرضا پیغمبری شده «محاربه» عنوان و این شهروند از بابت دیگر اتهامات از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
پس از ابلاغ این حکم و درخواست فرجام خواهی، پرونده علیرضا پیغمبری به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، علیرضا پیغمبری، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ و انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی تهران در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود«با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری» بعنوان یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم بود، تفهیم اتهام و در اسفند ماه ۱۴۰۴۷ با قید وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول محاکمه به کیفرخواست علیرضا پیغمبری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و دومین جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه این شهروند ۲۷ ساله هم اوایل خرداد ماه ۱۴۰۵، برگزار شده بود اما علیرضا پیغمبری، پس از بازداشت در آخرین جلسه دادرسی به اتهام «محاربه» به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای علیرضا پیغمبری با اتهام «محاربه»، نقض تضمینهای دادرسی عادلانه است.
بر اساس ماده ۶ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و در کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، این مجازات تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
همچنین ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، فرض برائت و حق تجدیدنظرخواهی تأکید دارد.
هرگونه صدور حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، یا رسیدگی قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، از منظر حقوق بینالملل مغایر با تعهدات دولتها در زمینه حقوق بشر تلقی میشود.
علاوه بر این، گزارشگران ویژه و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل طی سالهای گذشته نسبت به استفاده از اتهاماتی نظیر «محاربه» در پروندههای مرتبط با فعالیتهای سیاسی، امنیتی یا اعتراضی ابراز نگرانی کردهاند و بر ضرورت تفسیر محدود قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تأکید داشتهاند.
از منظر حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در پروندههایی که درباره عادلانه بودن روند دادرسی، کیفیت ادله یا رعایت حقوق متهم ابهام وجود دارد، با انتقادات گسترده بینالمللی مواجه است.
در سطحی کلی، گرایش غالب در نظام بینالمللی حقوق بشر حرکت به سوی محدودسازی و نهایتاً لغو مجازات اعدام است و بسیاری از نهادهای بینالمللی، مجازاتهای جایگزین را سازگارتر با حق حیات و کرامت انسانی میدانند.
با این حال، ارزیابی حقوقی هر پرونده مشخص، از جمله پرونده علیرضا پیغمبری، مستلزم بررسی دقیق جزئیات اتهامات، مستندات پرونده، روند رسیدگی قضایی و میزان رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد.
هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.