جلسه محاکمه قربان بهزادیان نژاد و عبدالله مومنی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قربان بهزادیان نژاد و عبدالله مومنی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالله مومنی و قربان بهزادیان نژاد، فعالان سیاسی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست سیدعلی مظلوم برگزار شد. 

براساس این گزارش، اتهانات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه قربان بهزادیان نژاد و عبدالله مومنی، در این پرونده( اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق شرکت در نشست گفت‌وگو برای نجات ایران) عنوان شده است. 

همچنین، در جریا برگزاری جلسه دادرسی، عبدالله مومنی و قربان بهزادیان نژاد، به همراه وکلای مدافع خود دفاعیاتشان را به سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

 عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنینن، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد،‌ فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: