By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yRL
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر، ارسلان محمدی را بازداشت کردند. همچنین، محمد دانیالی، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه از بازداشتگاه مرکزی ایلام، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، ارسلان محمدی، فرزند: علی، ساکن روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که ماموران امنیتی، ارسلان محمدی را در محدوده مسجد روستای گرگول سفلی، بازداشت کردند.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده ارسلان محمدی اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا در خبری دیگر اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، محمد دانیالی، متولد: ۱۳۷۹، اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه مرکزی استان ایلام، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمد دانیالی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم، آزادی محمد دانیالی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محمد دانیالی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگا مرکزی ایلام منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.