By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yS4
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اصفهان، ۹ تن از شهروند را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان دستگرد اصفهان، منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، سما عموشاهی، مینا ندایی ـ متولد: ۱۳۶۷، مرجان بشتام ـ متولد: ۱۳۵۹، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبیزاده، هدی صادقی، روزبه دانا ـ متولد: ۱۳۶۵، عرفان میرکاظمی و امیر سالاری، ساکن استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، از میان این شهروندان بازداشت شده مینا ندایی و روزبه دانا، زوج ساکن استان اصفهان هستند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این شهروندان توسط ماموران وزارت اطلاعات، در اصفهان، بازداشت شدند و برخی از آنها در حال حاضر برای تشکیل پرونده به بند وزارت اطلاعات در زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان و چند نفر هم به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.