بهروز ایزدی راد، فعال مدنی محبوس در زندان گرگان تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، بهروز ایزدی راد، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان علی آباد کتول، تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهروز ایزدی راد، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان امیرآباد گرگان واقع در استان گلستان، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول، تفهیم اتهام و سپس به زندان بازگردانده شد. این فعال مدنی از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد و قرار بازداشت وی در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال جاری به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد. 

براساس این گزارش، بهروز ایزدی راد، در این جلسه بازپرسی دفاعیات خود از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول ارائه و مجددا به زندان امیرآباد گرگان بازگردانده شد.  

لازم به اشاره است، بهروز ایزدی راد، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات گرگان بازداشت شده بود اما از مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده وی اطلاعی در دسترس نبود تا اینکه اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، به بند قرنطینه در زندان امیرآباد گرگان منتقل شد اما با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در بند قرنطینه آن زندان از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم است. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتبط با اعتراضات سراسری در شهر گرگان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهامات (تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم مجموع حبس تعزیری وی به تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود. 

بهروز ایزدی راد، در بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی از زندان امیرآباد شهر گرگان آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: