گزارشی از وضعیت زهره صیادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، زهره صیادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، زهره صیادی، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودک، محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود را سپری می کند که که از حق دسترسی به خدمات پزشکی مطلوب برای درمان، محروم است. این زندانی سیاسی، از تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری در حال تحمل دوران محکومیت کیفری خود است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”در پی ابتلای خانم صیادی به سرطان روده و وسعت و حساسیت این بیماری و از سوی دیگر دی پی فقدان اعزام وی به مرکز درمانی متخصص خارج از زندان در پی ممانعت دادستان و همزاهی ضابط امنیتی پرونده، این زندانی سیاسی از حق درمان برای تحت نظر پزشک قرا گرفتن و انجام معاینات دوره ای خود محروم شده است.” 

لازم به اشاره است، زهرا صیادی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود. 

با آِغاز مراحل دادرسی، زهره صیادی، توسط دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) که مبنی آن (پخش غذا در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸) بود محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ برای سپری کردن دوران، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.  

زهره صیادی، از جمله فعالان حقوق کودکان است که در حوزه آسیبهای اجتماعی و حقوق کودکان بی شناسنامه تلاشهای بسیاری را کرده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: