گزارشی از بلاتکلیفی یلدا دهقانی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۲، یلدا دهقانی، توسط نیروهای امنیتی در شهر بازداشت و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، یلدا دهقانی، ساکن شهرستان بندر انزلی از توابع استان البرز، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر:”در حالی که بیش از ۲ ماه از بازداشت خانم دهقانی گذشته او در زندان لاکان رشت محبوس و از حق آزادی حتی با تودیع وثیقه محروم شده است. بازجوی پرونده ابتدا برای آزادی وی قرار وثیقه صادر کرد و پس از تامین وثیقه با اعلام اینکه هنوز پرونده ابهام دارد از قبول وثیقه امتناع کرد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مضادیق حقوقی اتهامات یلدا دهقانی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، یلدا دهقانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان  انزلی از توابع استان گیلان، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بند امنیتی سپاه واقع در زندان لاکان منتقل و در حال حاضر در بند زنان آن زندان محبوس شده است. 

یلدا دهقانی، تا پیش از بازداشت در زمینه آرایشگری فعال بوده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: