پلمب شرکت دیجی کالا به علت کشف حجاب کارمندان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zht

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران، ساختمان اداری شرکت دیجی کالا را پلمب کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیجیاتو، عصر یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ساختمان اداری شرکت دیجی کالا، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت (کشف حجاب کارکنان زن) در شرکت دیجی کالا، پلمب شد.

براساس این گزارش، علت پلمب شرکت دیجی کالا در پی تشکیل پرونده قضایی برای کارکنان زن شاغل در این مجموعه به علت (کشف حجاب) عنوان شده است.

در همین حال، روابط عمومی این شرکت اعلام کرده:”فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا همچنان فعال است و تمام بخش‌ها درحال خدمت‌رسانی و انجام تعهدات خود به مشتریان و فروشندگان هستند.”

پلمب شرکت دیجی کالا پس از آن صورت گرفته که درتاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران شاغل در شرکت دیجی کالا به علت (عدم رعایت حجاب اسلامی) خبر داده بود.

پرونده سازی بر علیه شرکت دیجی کالا پس از آن صورت گرفت که عکسهایی از کارکنان زن و مرد شاغل در آن شرکت که بصورت دسته جمعی گرفته شده بود در آن عکسها زنان از روسری استفاده نکرده بودند.

دخالت در نوع پوشش و حجاب زنان و دختران به منظله ورود به حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.