محکومیت میثم دهبان زاده به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای میثم دهبان زاده را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میثم دهبان زاده، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲سال منع خروج از کشور، منع اقامات در تهران و استانهای همجوار، منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تا ۲ سل هر ماه ۱ روزه حضور در دفتر نظارت  و پیگیری وزارت اطلاعات، محکوم شد. 

عرفان کریم ویسی، وکیل مدافع میثم دهبان زاده، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خخود تشریح کرد:”برابر رای ابلاغی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران در خصوص اتهامات وارده علیه موکلم، میثم دهبان زاده، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور) در مجموع به ۶ سال حبس و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ۲ سال بصورت ماهانه حضور مستمر در دفتر نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، محکوم شد. 

میثم دهبان زاده،‌ در جریان برگزاری اعتراضات ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از آتش سوزی در آن زندان به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین بازگردانده و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. 

این شهروند، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از زندان رجایی شهر کرج، بدون اعلام قبلی به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری خود با توجه به دارا بودن یک پرونده قضایی دیگر، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: