احضار ۱۱ فعال مدنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تبریز و اردبیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، ده تَن از فعالان مدنی ساکن تبریز و اردبیل، به علت اعتراض به خشک دن دریاچه ارومیه به اداره اطلاعات در آن شهرها احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رحمان آذرمی راد ـ فعال مدنی و ساکن تبریز، فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی و یاشار اکبرزاده، فعالان مدنی ـ ساکن استان اردبیل، با دریافت تماسهای تلفنی جداگانه به ادارات نظارت و پیگیری و وزارت اطلاعات در شهرهای تبریز و اردبیل احضار شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای آذرمی راد، پس از دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات شهر تبریز مراجعه و برای چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت و سپس با توقیف کارت ملی آزاد شد ولی فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی و یاشار اکبرزاده که جملگی این افراد ساکن استان اردبیل هستند اعلام کردند چون احضار تلفنی وجاهت قانونی ندارد باید بصورت کتبی احضار شوند و از حضور در اداره اطلاعات اردبیل خودداری کردند.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”علت احضار همگی این افراد اعترضات مدنی است که در قالب پخش تراکت، تجمعات اعتراضی است که در حاشیه دریاچه ارومیه به علت سوءمدیریت برای احیای آن از سوی این افراد برگزار شده بود بعنوان مثال آقای آذرمی راد، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با‌ نمایش بنر حمایتی، در مقبره الشعرا، واقع در شهر تبریز درصدد جلب توجه افکار عمومی در خصوص وضعیت وخیم دریاچه ارومیه برآمده بود.” 

هر یک از این فعالان ملی مدنی، پی از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، احضار، بازداشت و بازجویی مواجه شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: