انتقال محمود مهرابی به سلول انفرادی در پی اعتراض وی به تداوم بازداشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اصفهان به سلول انفرادی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، فعال مدنی، ساکن شهرستان مبارکه، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان که اخیرا با انتشار یک فایل صوتی به تداوم بازداشت و محرومیت خود از حقوق اولیه یک متهم اعتراض کرده بود در اقدامی تنبیهی به دستور مسئولان دادسرای انقلاب استان اصفهان به سلول انفرادی منتقل و از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و مادر خود محروم شده است. محمود مهرابی در حالی بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق درمان بسر می برد که مراحل بازجویی و بازپرسی وی به اتمام رسیده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی انتشار فایل صوتی که چند روز قبل آقای مهرابی در آن نسبت به تداوم بازداشت،‌ بلاتکلیفی و گذشتن بیش از ۱۷۰ روز بازداشت موقت و تمدید قرار بازداشت موقت خود توسط مصطفی کرباسیان، بازپرسی شعبه ۲ دادسرای انقلاب استان اصفهان اعتراض کرده بود از تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، به دستور مسئولان دادسرای انقلاب از حق برقراری هرگونه تماس تلفنی، ملاقات با خانواده، محروم و به سلول انفرادی منتقل شده و با توجه به این شرایط مادر پیر وی و سایر اعضای خانواده محمد مهرابی به شدت نگران هستند.” 

لازم به اشاره است، محمود مهرابی،‌ در تاریخ ۲۹ تر ماه ۱۴۰۲، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود. 

لازم به اشاره است، محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: