صدور منع تعقیب برای مهدی میرابی در پی رضایت شاکی پرونده

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مهدی میرابی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیور، روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی میرابی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای،‌ اهل و ساکن شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان، پس از حضور در جلسه بازپرسی که در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب و اعلام رضایت شاکی پرونده، از اتهام منتسبه تبرئه شد. 

براساس این گزارش، تبرئه و صدور قرار منع تعقیب برای مهدی میرابی در پی اعلام رضایت شاکی پرونده (رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب) صورت گرفته است.  

لازم به اشاره است، مهدی میرابی پس از آن با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود که پیشتر مقاله هایی را در خصوص ضعف عملکرد مدیریتی در اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب به رشته تحریر در آورد و پس از آن با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی دادسرای شهرستان میناب احضار شده بود.

مهدی میرابی در یکی از مقاله های خود که در وبسایت انصاف نیوز منشر شده بود، خطاب به امام جمعه، فرماندار و دادستان شهرستان میناب نوشته بود:”اگر قرار باشد از کل مدیرانِ رده بالا، میانی و عملیاتیِ کشور یک نفر را به عنوان چهره زشت و ناکارآمدِ مطلق انتخاب کنند و نسبت به عملکردِ دوران مسئولیتش جایزهٔ (بی‌کفایتِ نمونه) برایش در نظر بگیرند و طی مراسمی آن جایزه را به وی اهدا نمایند، بی‌شک آن شخص کسی نیست جز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب.”

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: