گزارشی از آخرین وضعیت مهدی سیفی، فعال سیاسی مشروطه خواه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی سیفی، فعال سیاسی مشروطه خواه در پی وخامت حال به بیمارستان طالقانی چالوس اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی سیفی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، در پی مشکلات تنفسی و بیماری به بیمارستان طالقانی شهرستان چالوس اعزام شد. 

به نقل از یک منبع مطلع درگفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مهدی سیفی از بیمای تنفسی(آسم) در رنج است نگهداری او در محیط بازداشتگاه که مکانی فاقد سیستم تهویه و اکسژن کافی است منجر به افزایش بیماری او شده روز چهارشنبه بر اثر احساس خفگی و تنگی نفس به بیمارستان طالقانی شهرستان نوشهر منتقل شد و خانواده وی پیگیریهایی را برای وی انجام دادند.” 

لازم به اشاره است، مهدی سیفی، در تاریخ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نوشهر، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد. 

مهدی سیفی هم پیش از این و در تاریخ  ۱۴خرداد ماه ۱۳۹۹، هنگام خروج غیرقانونی از کشور در مسیر جاده کوهستانی در منطقه سرو واقع در شهرستان ارومیه بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین آزاد شده بود.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: