محکومیت فرید صفرلی، تبعه جمهوری آذربایجان به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای فرید صفرلی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای گذشته، فرید صفرلی، متولد: ۱۳۷۵، تبعه جمهوری آذربایجان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب تبریز، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به فرید صفرلی(جاسوسی) عنوان و برهمین اساس به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، فرید صفرلی، در زمسان، ۱۴۰۱، از دانشگاه محل تحصیل خود در آلمان عازم ایران شده بود و پس از بازداشت توسط یکی از اگانهای امنیتی در شهر تبریز تحت بازجویی قرار گرفت و پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شده بود.

همچنین، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، با انتشار بیانیه ای نسبت به مفقود شدن فرید صفرلی، دانشجوی ۲۷ ساله اهل آن کشور پس از سفر به ایران ابراز نگرانی کرد و افزوده بود:”به منظور شفاف‌سازی در مورد فرید صفرلی، درخواستی به سفارت ایران فرستاده شده است و در حال حاضر منتظر پاسخ طرف مقابل هستیم. اقدامات و بررسی‌های لازم برای روشن شدن ماجرا ادامه دارد.” 

بازداشت فرید صفرلی، پس از آن صورت گرفته که تنش های سیاسی بین تهران و باکو در پی حمله مسلحانه فردی که چند ماه قبل به سفارت آن کشور در تهران حمله کرده و یکی از اعضای دیپلماتیک آن سفارتخانه را به ضرب گلوله کشت بیش از پیش افزایش پیدا کرد. 

چندی پیش هم، جمهوری آذربایجان، از بازداشت شماری از فعالان مذهبی (اسلام شیعه) در آن کشور به اتهام (تبلیغات مذهبی) خبر داده بود و با توجه به سابقه حکومت ایران، به نظر می رسد بازداشت فرید صفرلی با هدف گروگانگیری به قصد مقابله این دانشجوی ۲۷ ساله با افراد مذکور صورت گرفته باشد. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: